به گزارش خبرنگار راک نیوز از مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد ، اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اضافه کرد: اقدامات دولت تدبیر و امید و وزارت اقتصاد منجمله؛ مقررات زدایی، بخشش های مالیاتی،حذف بخشنامه و قوانین دست و پاگیر و ایجاد ظرفیت تهاتر و اسناد خزانه به منظور تسهیل فضای کسب و کار و کمک به بخش خصوصی است. اسماعیل جلیلی افزود: در خصوص معافیتها همچنان انتظاراتی ممکن است وجود داشته باشد اما دولت اتکاء به منابعی دارد که پس از دریافت این منابع، دوباره در زیرساختهای استانها سرمایه گذاری می کندوپنجره واحد باید از فضای فیزیکی به فضای الکترونیکی انتقال داده شود. وی نسبت مصارف به منابع در بانکهای استان را تشریح کرد وگفت: این نسبت در کهگیلویه و بویراحمد بیش از صد در صد است که از میانگین کشوری پیشی گرفته است و تسهیلات بیشتر توسط بانکهای دولتی ارایه شده است والبته باید پیگیری کنیم تا بانکهای خصوصی نیز پای کار بیایند. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی به اخذ ۱۰۸ درصدی مالیات در استان اشاره کرد و گفت: مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نیز به شهرداری، دهیاری و استانداری ها بر می گردد وبخشی از این مالیات مربوط به سالهای قبل و بخشی نیز مربوط به نفت بوده و نباید این شائبه ایجاد شود امور مالیاتی در حق بخش خصوصی ظلم کرده است.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر