» قوه قضائيه لاغر مي‌شود؟

چند سالي است كه زمزمه تلاش دولت و مجلس براي افزايش اختيارات وزير دادگستري از طريق انتزاع بخشي اختيارات رئيس قوه قضائيه و الحاق تعدادي از سازمان‌هاي زير مجموعه قوه قضائيه به وزارت دادگستري به گوش مي‌رسد. طرح نمايندگان مجلس در اين باره بيش از دو سال است كه در مجلس مسكوت مانده است، اما روز گذشته وزير دادگستري از پابرجا بودن طرح مجلس و همچنين تدوين لايحه مشابهي از سوي دولت براي افزايش اختيارات اين وزارت‌خانه خبر داد.
به گفته سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري لايحه‌اي مبني بر افزايش اختيارات وزير دادگستري توسط دولت تهيه شده است که براساس آن و در صورت تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان تعدادي از سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضا از قوه قضاييه جدا شده و زير مجموعه وزير دادگستري خواهند شد.وزير دادگستري اما در گفت وگو با فارس يادآوري كرد كه طرحي شبيه اين لايحه نيز در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تدوين شده است که به موجب آن برخي از اختيارات وزير دادگستري افزايش پيدا کند.
دادسرا و دو سازمان دولتي مي‌شوند!
وي با اشاره به اين مطلب که اين 2 لايحه تفاوت‌هايي را با يکديگر دارند گفت: البته براساس آن چيزي که به اطلاع ما رسيده است شباهت‌هايي نيز وجود دارد.مرتضي بختياري افزود: البته در لايحه‌اي که در دولت تدوين شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت اين 2 لايحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هايي مي‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضايي جدا شوند.در اين رابطه همزمان عبدالعلي ميرکوهي معاون وزيردادگستري از تصويب اين لايحه در هيات وزيران خبر داد و گفت در صورت تصويب مجلس، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و روزنامه رسمي زيرمجموعه دولت قرار مي‌گيرند.وي در پاسخ به اينکه پيش از اين مجلس و کارشناسان حقوقي گفته بودند که اين اقدام امکان ندارد گفت: اختلاف نظر درباره اين موضوع بسيار زياد است. اما به هرحال اين لايحه نوشته شده و بايد مجلس آن را بررسي و شوراي نگهبان هم نظرنهايي خود را اعلام کند.