» دزد تخم‌مرغ را مجازات مي‌کنند با افزايش واردات بي‌رويه خودرو برخورد نمي‌کنند

 وزير دادگستري در پاسخ به سؤال نماينده اروميه در صحن علني مجلس گفت: هم اکنون 47 پرونده کساني که خودرو را با ارز مرجع خريداري و در بازار با ارز آزاد فروختند، در سازمان تعزيرات حکومتي در حال رسيدگي است.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس سؤال نادر قاضي‌پور نماينده اروميه از سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري را مورد بحث و بررسي قرار دادند. اين سؤال قبلا در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي شده بود اما به دليل قانع نشدن قاضي‌پور از پاسخ‌هاي وزير، براي بررسي بيشتر به صحن علني موکول شد.

خلاصه سؤال بدين شرح است: چرا تعزيرات حکومتي با افزايش بي‌رويه قيمت خودرو برخورد نکرده است؟

وزير دادگستري با حضور در اين جلسه به ارائه توضيحاتي پرداخت و اظهار داشت: سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان بازرسي و نظارت در اجراي ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حکومتي، ايجاد شده و بر اساس تبصره 2 اين قانون، سازمان، تشکيلات و نظارت و بازرسي، صدور حکم و اجراي آن به موجب آئين‌نامه‌هايي است که به تصويب هيئت دولت مي‌رسد. وي افزود: رئيس سازمان تعزيرات حکومتي معاون وزير دادگستري است و توسط وزير دادگستري تعيين مي‌شود. بختياري با بيان اينکه صلاحيت‌هاي سازمان تعزيرات حکومتي در قانون پيش‌بيني و مشخص شده است، تصريح کرد: جمع‌آوري، تجزيه و تحليل آمار و قيمت‌ها و بررسي نوسان قيمت‌ها در بازار از وظايف سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان است، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان وظايف روشن و مشخصي دارد و همچنين وظايف سازمان تعزيرات حکومتي نيز مشخص و روشن است.

وزير دادگستري تصريح کرد: در ارتباط با خودروها، سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان در موضوع پتروشيمي خودروها، پرونده‌هايي را تشکيل داده و به تعزيرات حکومتي فرستاده است، 65 فقره پرونده در تعزيرات حکومتي مورد رسيدگي قرار گرفته، 56 پرونده رسيدگي شده و در حال اجرا است و 40 فقره به اجراي احکام رفته است.

بختياري ادامه داد: 47 پرونده خودرو در ارتباط با کساني که خودرو را با ارز مرجع خريداري و در بازار با ارز آزاد فروختند نيز به سازمان تعزيرات حکومتي به عنوان شاکي ارجاع شده است که ارزش آن 2 هزار و 272 ميليارد ريال است که ما هم منتظر صدور رأي هستيم و اين پرونده‌ها در مرحله رسيدگي قرار دارد.

وي با بيان اينکه ديوان عدالت اداري حق ورود به اين مسئله را دارد، متذکر شد: تدابير خوب و برنامه‌ زمان‌بندي مناسبي براي اين موضوع در نظر گرفته شده است. در ادامه اين جلسه نادر قاضي‌پور نماينده اروميه به بيان توضيحاتي درباره سؤال مذکور پرداخت و تصريح کرد: ما نمايندگان ملت هستيم نه نمايندگان دولت و حامي ملتي هستيم که ولايت‌مدار و هميشه در صحنه و مورد وثوق نظام اسلامي هستند.

وي با بيان اينکه چرا سازمان تعزيرات حکومتي با وزارت صنعت برخوردي در زمينه افزايش بي‌رويه قيمت خودرو انجام نداده است، گفت: نرخ جديدي از سوي وزارت صنعت در يک سال اخير براي قيمت خودرو اعلام نشده، در حالي که تعزيرات حکومتي به يک فروشنده بقال سر يا انتهاي کوچه رحم نمي‌کند و به عبارتي دزد تخم‌مرغ را مجازات مي‌کند، چرا با افزايش بي‌رويه خودرو برخورد نمي‌کند؟ آيا جريان انحرافي پشت اين موضوع قرار دارد؟ چرا سازمان تنظيم مقررات در تعزيرات حکومتي محاکمه نشدند؟

وي اضافه کرد: خدا لعنت کند کساني را که سود گرانفروشي را به کشور آوردند، آيا لازم نبود تعزيرات حکومتي با ديد وسيع به اين بازار آشفته اهميت قائل شود و مو را از ماست بيرون بکشد؟

نماينده اروميه خاطرنشان کرد: چرا با خاطيان گرانفروشي دولتي، شبه دولتي، خصوصي و جريان انحرافي برخورد نکرديد؟ در انبار خودروسازان، قطعات چندساله و ماهانه وجود دارد و اثر گران شدن خودروهاي خارجي روي خودروهاي داخلي زياد است.

قاضي‌پور با بيان اينکه افزايش قيمت خودرو روي قيمت اجناس داخلي و مواد غذايي نيز تأثيرگذار بوده است، يادآور شد: اگر از روز اول، سازمان تعزيرات حکومتي برخورد جدي در اين زمينه انجام مي‌داد اين اتفاقات نمي‌افتاد. اين نماينده مجلس تأکيد کرد: در 9 ماهه سال جاري 659 هزار خودروي جديد شماره‌گذاري شده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته در حالي که ميزان خودروهاي شماره‌گذاري شده خارجي نسبت به سال گذشته 16 درصد افزايش يافته است و اين يعني تعطيلي کارخانجات داخلي، چراکه با گران شدن خودرو، کارگران بيکار مي‌شوند.

قاضي‌پور با بيان اينکه 31 هزار و 966 خودروي خارجي را چه کساني وارد کشور کرده‌اند، گفت: چرا اسامي اين واردکنندگان اعلام نمي‌شود؟ آيا وقت آن نرسيده که دولتي‌ها به مردم آمار درست و صحيح بدهند؟

وزير دادگستري در بخش دوم فرصتي که در اختيار داشت، با بيان اينکه اختلاف ما فقط در يک موضوع است، گفت: مطلب بيان شده توسط آقاي قاضي‌پور درست است بايد پرسيد کدام سازمان بايد کالاها را قيمت‌گذاري کند؟ قانون‌گذار سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان را مرجع قانوني قيمت‌گذاري تعيين کرده و يکي از مراجعي که مي‌تواند شکايت کند سازمان تعزيرات حکومتي است.

وي افزود: تکليف ما اين است که شبانه‌روز به مردم خدمت کنيم، پرونده‌اي که از سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان به سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي ارسال مي‌شود، اين سازمان موظف به بررسي آن پرونده است و اگر در اين زمينه کوتاهي کند سازمان تعزيرات حکومتي بايد پاسخگو باشد و در اينجا با هيچکس مماشات نخواهد شد.

بختياري همچنين گفت: پرونده کساني که با ارز مرجع خودرو وارد کرده‌اند و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زماني که رأي نهايي صادر نشود، حق اطلاع‌رساني نداريم اما زماني که رأي براي اين افراد صادر شد، به اطلاع مردم مي‌رسانيم، پس تفاوت سازمان تعزيرات حکومتي و مراجعي که حق شکايت دارند را مد نظر داشته باشيد و بر اساس وظايف قانوني از ما انتظار داشته باشيد. وزير دادگستري گفت: کمترين وظيفه مسئولان اين است که شبانه‌روز تلاش کنند تا بتوانند فضاي آرامي را در کشور براي مردم هميشه در صحنه فراهم کنند. نادر قاضي‌پور در بخش دوم فرصتي که در اختيار داشت، گفت: ارائه آمار دقيق از اسامي شرکت‌ها، انواع خودرو و ساير موضوعات توسط دولت انجام نشده و لازم است بدانيم گرانفروشي خودرو بر قيمت تمام اجناس داخلي تأثير گذاشته است، ما هميشه طرفدار توليد و حمايت از سرمايه ايراني هستيم.

قاضي‌پور با طرح اين سؤال که چرا با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه افزايش بي‌رويه قيمت خودرو برخورد نشده است، تأکيد کرد: چه کساني و از کدام دستگاه‌ها در اين موضوع دخيل بودند؟ مردم ايران اسلامي بايد بدانند که رهبر گرانقدر انقلاب اسلامي چه قدر در زمينه مصرف توليد ملي دغدغه دارند و انتظار ما از وزارت دادگستري بيش از اين موضوعات است.

قاضي‌پور ادامه داد: هر فرد ايراني وقتي يک ماشين ايراني سوار مي‌شود، اين امر براي يک خانواده ايراني اشتغال ايجاد مي‌کند و اين موضوع مستقيما با اشتغال جوانان ارتباط دارد و ما نگران اشتغال جوانان هستيم، شما قضاوت کنيد که آيا گران‌فروشي خودروها روي قيمت ساير اجناس تأثيرگذار بوده يا نه؟

نماينده اروميه گفت: بنده به شخص آقاي بختياري اهميت قائلم اما پاسخ‌هاي آقاي وزير دادگستري تفسير به رأي بود، آقاي وزير، قانون را به نحو عملکرد زير مجموعه‌اش تفسير کرد، به همين دليل از پاسخ‌هاي آقاي وزير قانع نشدم و تصميم با خرد جمعي مجلس است.

پس از عدم اقناع نماينده پرسشگر حجت‌الاسلام سيد محمدحسن ابوترابي‌فرد نايب رئيس اول مجلس که در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را برعهده داشت، قانع شدن يا نشدن نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير دادگستري را به رأي گذاشت که وکلاي ملت نيز با 121 رأي موافق، 60 رأي مخالف و 25 رأي ممتنع از 231 نماينده حاضر در جلسه، پاسخ‌هاي بختياري را قانع‌کننده اعلام کردند.

تاریخ انتشار : 27 دی 1391, 02:18

» اخبار مرتبط:

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي: خودروسازان بايد به قيمت سال 90 باز گردند

قوه قضائيه لاغر مي‌شود؟

علت تعطيلي برخي واحدهاي توليدي لبنيات چیست

مژدهی پور :افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است/آقای رئیس قیمت روز خودروها را میدانی؟

قيمت برخي خودروها کاهش يافت

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن