» پرونده های یک قاضی پردردسر/ خیاط در کوزه افتاد!

مجله مهرنوشت: محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران گفته که قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.
قاضی دادگاه، قاضی مدیر خراسانی است که رسیدگی به پرونده بزرگ اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران را هم بر عهده داشت. سعید مرتضوی گفته که در دادگاهی که 8 اسفند برگزار می شود بدون وکیل حضور پیدا می کند و دلیل درخواست خودش را مسلط بودن بر مبانی حقوقی عنوان کرده است.
چند روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور هم از برگزاری دادگاه سعید مرتضوی سرپرست فعلی تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران در روز هشتم اسفند خبر داده و گفته بود که احتمالا این دادگاه علنی برگزار می‌شود.
پیش از آنکه این دادگاه کهریزک برگزار شود سعید مرتضوی، یک بار بازداشت شد که بازداشت او مرتبط با فیلم مخفیانه‌ای بود که محمود احمدی نژاد در مجلس از دیدار مرتضوی و فاضل لاریجانی پخش کرده بود.
نزدیک به سه سال پس از قرائت گزارش کهریزک در مجلس شورای اسلامی، حالا انتظار خانواده های جان باختگان بازداشتگاه کهریزک به سر آمده و دادگاه سعید مرتضوی و دو قاضی معلق دیگر روز سه شنبه برگزار می شود.

ماجرای یک دادگاه
روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند که سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.
در گزارشی که در مجلس قرائت شد ماجرا اینگونه نقل شده است:
«در خصوص بازداشتگاه کهريزک بايد اذعان نمود که از ابتدا اين بازداشتگاه با کارويژه نگهداري اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکيل شده بود.. کهريزک يک بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسوولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته اند. لذا اينکه برخي مسوولان قضايي طي مصاحبه هايي از خود سلب مسووليت نموده اند به هيچوجه قابل پذيرش نيست ... اصلي ترين دليل ايجاد بازداشتگاه کهريزک تاديب اراذل و اوباش خطرناک و هتک کنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناک بوده; لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخي مجرمين با جرم هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد..با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت شدگان اغتشاشات روز 18 تير ماه به چنين بازداشتگاهي به هيچوجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده در روز 19 تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت شدگان به کهريزک اعزام مي شوند. اگر چه اعزام اين افراد به کهريزک حتي در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست»

اتهامات دیگر

این اما تنها اتهامی نیست که طی سال های گذشته به مرتضوی وارد است. بحث استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی و انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی به نوعی به بازخوانی اتهامات مرتضوی پرداخت. حتی نفس انتصاب مرتضوی به ریاست این سازمان خود باعث دردسر بود. دردسری که یک سال - از اسفند سال 90 تا بهمن سال 91- طول کشید و نهایتا به آن جلسه استیضاح پرحاشیه وزیر کار ختم شد.
روز استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی عبدالرضا شیخ الاسلامی در متن سخنانش اشاره کرد در نامه ماموریتی سعید مرتضوی از دستگاه قضا به دستگاه اجرایی از او به عنوان قاضی معلق یاد شده است.
روز استیضاح محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی هم مجموعه ای از اتهامات سعید مرتضوی را بازشمرد. او گفت جابه‌جایی بازپرس توسط دادستان وقت تهران یعنی آقای مرتضوی، با وجود دستور ریاست قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳ در ارتباط با رسیدگی به تخلفات آموزشگاه‌های کنکور از دیگر ابهامات عملکرد آقای مرتضوی در دوران تصدی وی در دادستانی تهران بود.
همچنین جابه‌جایی بازپرس توسط دادستان تهران در مورد پرونده  فروش سؤالات آزمون دستیاری که از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ گسترش یافت، باز از موضوعاتی است که در گزارش تحقیق و تفحص موجود است. اشاره عثمانی به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بود. نام سعید مرتضوی در این تحقیق و تفحص آمده است. بعدها  بیانیه ای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور "انتحار قضایی" توصیف شده بود.
بنا به گفته نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در پرونده خودروهای معیوب ایران خودرو که ۱۹۰۰ دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معیوب به دستگاه‌های اجرایی تحویل می‌دهد و از طرف دیگر ۱۳۵۰ دستگاه خودروی معیوب را به عنوان خودروی سالم به مردم تحویل می‌دهد با وجود ادله کافی و گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور به واسطه آقای مرتضوی قرار منع تعقیب برای متهم این پرونده صادر می شود.