گروه اقتصادي| روز پنجشنبه 20 مهر ماه انجام يكسري تغييرات فني در مسير وكيوم باتوم (خوراك توليد قير) در واحد تقطير پالايشگاه نفت تهران منجر به وقوع حادثه جاني در اين واحد پالايشگاهي شد كه در نهايت سه نفر از كارگران در اين پالايشگاه به دليل آتشسوزي مجروح شدند. بر اثر اين حادثه كه به گفته مسوولان يك آتشسوزي جزيي بوده است و حتي برخي مسوولان اين پالايشگاه وقوع آتشسوزي را نيز رد ميكنند، آتشسوزي در اين واحد پالايشگاهي در حاشيه پايتخت بلافاصله با حضور نيروهاي امداد و آتشنشاني اين آتشسوزي مهار ميشود. گستره اين حادثه آتشسوزي وسيع نبوده است بهطوريكه در حال حاضر تمامي واحدهاي فرآيندي پالايشگاه نفت تهران در مدار بهرهبرداري قرار دارند. با اين وجود وقوع اين آتشسوزي منجر به سوختگي شديد سه نفر از كاركنان پالايشگاه نفت تهران كه در منطقه اين طرح عملياتي مشغول به كار بوده، شده است. در حال حاضر توليد فرآوردههاي نفتي در پالايشگاه نفت تهران به صورت عادي در حال انجام است و مشكلي در فعاليت اين واحد پالايشگاهي گزارش نشده است. در حالي كه برخي خبرگزاريها از آتشسوزي وخيم در اين پالايشگاه خبر ميدهند اما حميد جعفري، رييس روابط عمومي پالايشگاه تهران بروز آتشسوزي در اين پالايشگاه را رد كرد و گفت: روز پنجشنبه 20 مهرماه در يكي از واحدهاي پالايشگاه تهران به دليل نشأت يكي از تجهيزات دو نفر از كاركنان اين پالايشگاه با بخار آب مصدوم شدند. وي در مورد بروز اين حادثه توضيح داد: هر سه تا چهار سال يكبار واحدهاي پالايشگاهي نياز به تعميرات اساسي دارند بر همين اساس هنگام راهاندزي واحد تقطير جنوبي پالايشگاه تهران به دليل نشت يكي از فلنجها دو نفر از كاركنان اين پالايشگاه آسيب ديدند. وي با اظهار اينكه آسيب وارده شده به اين كاركنان جدي نبوده است، گفت: حال عمومي اين دو نفر خوب است و قرار بود امروز(ديروز) يكي از اين افراد از بيمارستان مرخص شود. وي همچنين تاكيد كرد در اثر اين حادثه هيچگونه خسارت مالي به پالايشگاه تهران وارد نشده است. |
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک ضرورت اجتنابناپذیر برای کشور است، گفت: قوای سهگانه و همه اجزای حکومت برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تعامل و همکاری داشته باشند و در این راستا از بخشینگری صرفنظر شود و به مساله اصلی کشور بپردازند و مسائل اصلی را به مسائل فرعی و مسائل فرعی را تبدیل به مسائل اصلی نکنند. حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه اقتصاد و معیشت باید دغدغه همه اجزای نظام باشد، اظهار داشت: متاسفانه این موضوع دغدغه برخی از مسئولان نشده است و این ضرورت است که انگیزه و اندیشه همه مسئولان سمت و سوی اقتصادی و تولید ملی به خود بگیرد. وی افزود: بدون توجه به تولید ملی، اقتصاد مقاومتی معنا ندارد و مجلس شورای اسلامی باید قوانین مورد نیاز درخصوص اقتصاد مقاومتی را به تصویب برساند. رئیسی در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضائیه در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداشته است یا خیر؟ گفت که قوه قضائیه کمیتهای را با محوریت شعار امسال و با شرکت همه اجزای مسئول تشکیل داده و کارهای اساسی برای حمایت از کار و سرمایه و تولید ملی را بررسی میکند. وی ادامه داد: در حمایت از سرمایه و تولید ملی ما دفتری در سازمان بازرسی کل کشور فعال کردهایم که اگر سرمایهگذاران و کارآفرینان با مشکلی مواجه شدند، این سازمان میتواند این قضایا را دنبال کند. معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مبارزه با مفسدان اقتصادی پیش نیاز اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: امنیت اقتصادی بدون مبارزه اقتصادی معنا ندارد و مقام معظم رهبری نیز در این راستا منشوری را دارند که جامع است که وظیفه هر سه قوه در آن تعیین شده و مشکلات و موانع نیز در آن منشور ذکر شده است. رئیسی اضافه کرد: در فرمان هشت مادهای یکسری کارها که حتما باید در آنها اصلاح بسترها و زمینهها برای فساد صورت بگیرد، آورده شده است. وی با بیان اینکه قوانین و مقرراتی که سبب سوء استفاده مفسدان از آنها شده است، حتما باید اصلاح شود، گفت: اگر این منافذ موجود در قوانین و مقررات اصلاح نشود، احتمال اختلاس دیگری نیز وجود دارد.
ادامه خبر...برخورد 3 خودرو در محور شیراز - یاسوج 6 زخمی برجای گذاشت.
رییس پلیس راه فارس گفت: این حادثه که امروز براثر برخورد سه دستگاه پراید ، وانت پیکان و پژو 206 رخ داد، راننده 3 خودرو و 3 سرنشین پژو به شدت مجروح و روانه بیمارستان شدند.
سرهنگ احمدی علت این حادثه را تغییر مسیر وانت پیکان اعلام کرد.
طنز - با توجه به اینکه قیمتها شکسته شده و دلار از آن قیمت خیلی بالا به این قیمت خیلی پایین آمده و سکه از یک میلیون و خردهای به یک میلیون و خردهای رسیده و کلی آدم دستگیر شدهاند که مخل بازار و مردم بودهاند، پیشبینی میشود بیستوسی امشب اینگونه باشد.
تذکر: اگر بیست وسی اینطور نشد، به ما ربطی ندارد، کشور کلا پیش بینی پذیر نیست!
مجری بعد از خواندن خبرهایی با این تیترها:
- سقوط ارزش دلار در بازارهای جهانی
- فرانسه فلاکت بار ترین روزهای خود را می گذراند
- ایتالیا در بحران مالی، یونان در انتظار افنجار اقتصادی
- دم خروس بی بی سی بازهم کار دست این شبکه داد
- فقر دامن نروژ را هم گرفت
- شاخص بورس تهران، تمام شاخص های جهانی را پشت سر گذاشت
- این هم فیلمی از برخورد وحشیانه پلیس نیویورک با یک دانشجوی معترض
و اما گزارش امشب: حباب ترکید، مردم شاد شدند
دوربین در حال گشت زدن در حوالی بازار تهران است:
خبرنگار رو به یک شهروند: داری چیکار می کنی؟
- نون پنیر می خورم...
- چرا نمی ری دنبال دلار؟
- اینا همه ش بازیه...می خوان مردمو اذیت کنن...کار کار دلال هاس...بفرما نون پنیر!
...
خبرنگار رو به یک شهروند دیگر در حال خرید پارچه: داری چیکار می کنی؟
- کور که نیستی دارم خرید می کنم!
- آخه می گن اوضاع خوب نیس و مردم در فشارن!
- دختر داداشم داره عروس می شه باید لباس بدوزم. بدون لباس که نمی شه...پارچه نخرم؟
...
خبرنگار رو به یک شهروند دیگر در حال خندیدن: داری چیکار می کنی؟
- دارم اس ام اس می خونم...خیلی باحاله!
- چی نوشته؟
- نوشته بزبز قندی، چطوری شوهر نداشته اما سه تا بچه قد و نیم قد داشته...؟!
...
خبرنگار رو به یک بازاری در حال تمیز کردن مغازه: داری چیکار می کنی؟
- دارم گردگیری می کنم.
- مشکلی نیست؟
- چه مشکلی؟ یه کم فقط مشتری کم شده وگرنه هیچ اتفاقی نیافتاده...
...
خبرنگار رو به یک طلافروش: اوضاع چطوره؟ مردم خرید دارن؟
- بله که دارن.
- پس چرا می گن کسی خرید نمی کنه و بازار تعطیله و...
- اینارو ماهواره ها می گن. بیان ببینن. مردم راحت دارن طلا خرید و فروش می کنن.
...
خبرنگار رو به دوربین در حال کالسکه سواری: اینجا بازار تهران بود. مردم شاد و خندان دارند زندگی شونو می گذرونن و هیچ خبری از نوسانات حبابی ارز و طلا و تاثیرش در روند زندگی مردم دیده نمیشه. روسیاهی به دل دلال ها و بوق های رسانه ای شون موند! مردم به شکل خیلی عادی در حال گذران روزگار هستند...
*
مجری بیست و سی: و اما گزارش پایانی ما از لندن:
خبرنگار: اینجا راهنمایی و رانندگی مرکزی لندن است. این صف 12 نفره هم صف مردم معترض به قبض های جریمه است. گارد سلطنتی در لندن 70درصد مبلغ جریمه ها را به حساب ملکه می ریزد و این در حالی است که جریمه ها در لندن از متوسط 30 پوند در سال 2008 به 35 پوند در سال 2012 رسیده است. مردم عصبانی از این تصمیم بریتانیا و ملکه به ما اعلام کردند که این بی عدالتی ها بالاخره خودش را نشان می دهد.
یک شهروند بریتانیایی: واقعا من کاری نکردم. وقتی داخل ماشین نشستم پلیس قبض را گذاشت روی شیشه. وقتی پرسیدم داستان چیه گفت همینه که هست! اوه خدای من چرا؟
یک شهروند دیگر: من راضی نیستم. این پول هارو باید بدیم و من می دم اما راضی نیستم. امیدوارم خرج دوا درمون ملکه بشه.
یک شهروند عصبانی در حال سیگار کشیدن: پلیس لندن رو همه می شناسن، دنبال پوله. دنبال رشوه س. خود من اگر 10 پوند رشوه داده بودم مجبور نبودم الان اینجا وایسم برای پرداخت جریمه 25 پوندی. اینها واقعا دشمن مدنیت هستند.
تلاش ما برای گفتگو با پلیس راهنمایی رانندگی لندن بی فایده بود و آنها اصلا دوربین ما را راه ندادند. مهندس سانتی مانتال، عضو نهضت عدالتخواه لندن می گوید: این کارهای پلیس به خاطر وضعیت بد اقتصادی است. آنها کسر بودجه خود را از طریق قبض جریمه جبران می کنند که خیلی ضدانسانی است. این رفتارها بازتاب وحشتناکی در آینده مردم خواهد داشت. آن هم در شرایطی که بنزین در دوسال گذشته دو بار گران شده یکبار 15 پنی و یکبار 10 پنی ...واقعا دارند به مردم فشار می آورند.
خبرنگار: این صف همان مردم معترضی است که مجبورند قبض جریمه های سنگین سلطنتی رو بپردازند و اگر امروز قبض ها را ندهند، فردا سه برابر خواهد شد. فشار اقتصادی این روزها لندن را فشار می دهد...
قيمت خودروهاي محصول ايران خودرو 10 درصد و سايپا، پارس خودرو و مديران خودرو 18 تا 20 درصد افزايش يافت اما اين همه ماجرا نيست، به دليل اينکه اولا: خبرگزاريها از درخواست خودروسازان براي افزايش 50 تا 65 درصدي قيمت خودرو خبر دادهاند که کميته قيمتگذاري، فعلا افزايش فوق را تصويب نموده است. ثانيا: برخي مقامات مطلع اعلام کرده اند که اين افزايش قيمت مربوط به «فاز اول» بوده و قرار است در «فاز دوم» که به زودي عملياتي خواهد شد، قيمت خودرو به طور ميانگين 15 تا 20 درصد ديگر، افزايش يابد. خودروسازان علت درخواست افزايش قيمت خودروهايشان را، افزايش قيمت ارز، فولاد، آلومينيوم، مس، روي و ... دانستهاند.رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز اين افزايش قيمتها را با «افزايش هزينه سربار خودروسازان در نتيجه کاهش توليد خودرو» توجيه نمودهاند.اما هيچ معلوم نيست که اين برهان آوردن و توجيه کردنها چه لزومي دارد. خصوصا براي اقناع ما، مردم «نجيب» که همواره و عملا ثابت کرده ايم از کشتههاي خود پشته ميسازيم تا صنعت خودروي کشور، زمينگير نشود و خودروسازان عزيزمان همچنان بر طارم اعلا بنشينند! و نيز بارها و بارها عملا اعلام کرده ايم که هر چه آنها قيمت خودروهاي خود را افزونتر کنند، ما بيشتر خواهيم خريد! (حتي اگر پول نداشته باشيم از خودشان وام خواهيم گرفت، بي آنکه نرخ سودش برايمان کمترين اهميتي داشته باشد!) و همگان شاهدند که ما به هيچ وجه نسبت به ايمن نبودن و حتي آتش گرفتن خودروهايشان معترض نبوده و نيستيم و اعلام ميکنيم اگر ندرتاً از کسي نجواي اعتراضي شنيده شد، قطعا آن شخص، به علت شدت مصيبت، مشاعر خود را از دست داده است و ديگر او از ما نيست! ما خودرو را از نمايندگي با جرثقيل، مستقيما به تعميرگاه ميبريم تا اعتماد به نفس اين توليدگران ملي را خدشه دار نکرده باشيم! ما قرارداد خريد خودرو را ماهها قبل مينويسيم و پولش را همان زمان ميپردازيم اما آنرا تا پس ازابلاغ افزايش قيمتها و پرداخت مابه التفاوت جديد، تحويل نميگيريم، تا بر انگيزه خودروسازان افزوده باشيم! بعضيها ميگويند که مدتهاست که تعداد تلفات جاده اي ما از تعداد شهدا و جانبازان 8 سال جنگ تحميلي مان پيشي گرفته است، اما ما ميگوييم که اين تلفات به هيچ وجه ربطي به امنيت خودروهاي وطني ندارد، مبادا خودروساز عزيز مجبور به هزينه بيشتر شود! ما از اينکه آنقدر وزن خودروهاي بلاد خارجه را با تعرفه بالاي واردات خودرو، سنگين ميکنند که جز خودروهاي سبک ميهني هيچ خودروي غريبه اي چالههاي خيابانهاي شهرمان را نوازش نميکند، در پوست خود نميگنجيم، تا خودرو ساز احساس ناامني ناشي از رقابت نکند! ما خيلي کارهاي ديگري هم ميکنيم که ممکن است خود خودروسازان هم از ما توقع نداشته باشند! و از خودرسازان هم عاجزانه ميخواهيم که در عزم ما براي اجراي بدون تنازل تصميمات شان ترديد نداشته باشند! به همين دليل اعلام ميکنيم کساني که سؤالات زير يا مشابه آنها را مطرح ميکنند، از ما، مشتاقان و در صف وصال خودروي داخلي ماندگان! و برائت خود را از آنان اعلام ميکنيم! 1-اگر صنعت خودروسازي ما در برخي موارد تا 98 درصد بومي شده است، پس چه توجيهي دارد که بهاي «همان موارد» به علت افزايش قيمت ارز تا به اين حد افزايش يابد؟ 2-آيا در ماههاي اخير به قدرت خريد آن قشر از مردمي که بازار هدف اين خودروها هستند، به اندازه اين افزايش قيمت خودروهاي داخلي! افزوده شده است؟ 3-آيا در صورت کاهش تعرفههاي بالاي واردات خودرو، خودروسازان داخلي به همين سادگي ميتوانند دم از افزايش 50 تا 65 درصدي قيمت خودروهاي داخلي بزنند؟ 4-آيا قطعه سازاني که همواره اعلام ميکنند توليد قطعات خودرو را ملي کرده و به خودکفايي رسانيده اند، اين حق را دارند که با توجيه افزايش قيمت ارز، افزايش بيش از 50 درصدي قيمتها را خواستار شوند؟ 5-آيا شايسته است که مسئولين محترم، از درخواست افزايش قيمت خودرو، به عنوان اولين و شايد هم تنها قدم خودروسازان، براي جبران افزايش هزينههاي سربار، دفاع کرده و يا آنرا توجيه نمايند؟ 6-آيا مسئولين محترم اين حق را دارند که لزوم نصب امکاناتي مانند ايربک بر روي خودروها را که در راستاي تأمين امنيت جاني خريدار و از ابتدايي ترين حقوق اوست، دليلي موجه براي افزايش قيمت خودرو به شمار آورند؟ (عدم نصب تجهيزات تأمين کننده امنيت جاني سرنشينان خودروها، يکي از اشتباهات غيرقابل جبران خودروسازان در همه سالهاي «توانستن و نکردن» شان بوده و استمرار آن، خيانت به جان و مال و آينده قشر عظيمي از هموطنانمان خواهد بود.) |
اكنون 20 روز از نيمه دوم سال گذشته است، اما به نظر ميرسد كمتر مدير يا مسئولي همچنان پيگير شعار امسال باشد كه در آغاز سال و از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد. اين فقط يك ادعا نيست، مروري بر وضع كشور و مشكلاتي كه چندي پيش رخ نموده است، اعم از مشكلات ارزي يا كاهش توليد و نرخ رشد اقتصادي، بيانگر آن است كه برخي به جاي تلاش براي تحقق اين شعار، بر اجراي سياستهاي مقطعي، اغلب تجربه شده و البته شكست خورده اصرار دارند.
به عبارت ديگر در حالي كه يك برنامه و طرح ملي براي اقتصاد كشور از ابتداي سال ترسيم شده است، برخي به جاي توجه به آن، به دعواهاي سياسي دل خوش كردهاند و به جاي تعقيب خط ترسيم شده، كوره راههاي مورد نظر خود را ميروند. البته در گيرودار دعواهاي سياسي و در شرايطي كه برخي همت خود را بر آن نهادهاند تا راهي براي برون رفت از مسئوليتها و پاسخگوييها بيابند، پرسش از شعار امسال، قدري غريب به نظر ميرسد. اكنون با توجه به آنچه كه در كشور ميگذرد، ميتوان گفت كه شعار امسال مورد غفلت واقع شده است و توجهها از آن دور شده است.
نكته اينجاست كه «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» فقط يك شعار نيست، بلكه يك برنامه راهبردي ملي است. نكته مهمتر اينجاست كه رهبر انقلاب، با توجه به ويژگيهاي عمومي كشور، براساس ارزيابيهاي چند ساله اخير و نيز نيازهاي سالانه ملي اين عنوان و هدف را براي امسال برگزيدهاند.
توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را نميتوان در نهادهاي خاصي متوقف كرد و فقط از آنان پاسخ خواست يا خواست كه عملكرد خود را براي مردم و افكار عمومي بيان كنند. اما روشن است كه مسئوليت برخي سازمانها به ويژه سازمانهاي تصميمساز و آنان كه راي و نظر آنان تاثير مستقيم بر روندهاي عمومي اقتصاد دارد، سنگينتر از ديگران است. اما از قضا مشاهده ميشود كه بيشترين غفلت نسبت به برنامه ملي امسال، به ويژه از سوي اين نهادها مشاهده ميشود. اين در حالي است كه براي تحقق شعار امسال، وظيفه برخي نهادها و سازمانها در اين ميان سنگينتر از سازمانهاي ديگر است. به عنوان مثال تسهيل شرايط ايجاد كسب و كار كه يك شاخص بينالمللي است ميتواند تصوير دقيقي از برخي از بخشهاي اقتصاد كشور به دست دهد. آمارها نشان ميدهد كه اقتصاد كشور حداقل در اين شاخص خاص، افت چشمگيري را تجربه كرده است.
اكنون و با توجه به نوسانهاي شديد نرخ ارز در كشور يا مشكلات مقطعي كه از ناحيه تحريمها بر كشور تحميل شده است، پرسش اصلي بسياري از كارشناسان و مسئولان اين است كه راه برونرفت از اين وضع چيست؟ البته در اين ميان برخي از مسئولان برآنند تا به جاي يافتن راه حل يا پاسخگويي به پرسشها و ابهامات موجود، ديگران را متهم كنند.
برای 2 میلیون تومان وام ازدواج باید پدرتان فوت کرده باشد! این تنها یکی از شرایط دریافت وام ازدواج است. وزارت نوپای ورزش و جوانان، 3 شرط دیگر هم برای این مبلغ ناچیز گذاشته است. در روزهایی که طرح ادغام چند سازمان و تشکیل یک وزارتخانه جدید به نام وزارتخانه ورزش و جوانان روی میز مسئولان و تصمیمگیران کشور بود بسیاری از کارشناسان به طور رسمی اعلام کرده بودند که در صورت ادغام موضوعاتی چون ورزش و جوانان کشور، نه تنها مشکلات در این حوزهها حل نمیشود،بلکه برحجم آن افزوده میشود. حالا انگار همین طور شده، مجلس در هفتهای که گذشت اگر موضوع ارز در میان نبود، تکلیف استیضاح وزیر این وزارتخانه را یکسره میکرد اما حالا که این برنامه به تعویق افتاده، طرحهای وزارتخانه نشان میدهد که وزارت ورزش و جوانان هنوز نگران آمار تصاعدی طلاق در کشور از یک سو و تجردهای بالای 30 سال از سوی دیگر نیست.
چهار شرط عجیب
زمانی که سکان موضوع ازدواج کشور در دست سازمان ملی جوانان بود، روز ملی ازدواج مهمترین روز این سازمان بود برای معرفی فعالیت هایی که در این حوزه پیچیده انجام شده یا قرار است انجام شود. بخش عمدهای از این طرحها مورد توجه جوانان قرار میگرفتند خصوصا آن هایی که قصد ازدواج داشتند اما حالا وزارت ورزش و جوانان در حاشیه این روز، خبر از طراحی بستهای داده که شرایط دریافت وام ازدواج را به طور کلی تغییر میدهد. حسن این تغییر، حذف ضامن برای وام 2 میلیون تومانی ازدواج است؛ موضوعی که حداقل سه چهار سال است در صندوقهای قرض الحسنه اجرایی شده اما دولت تازه به این فکر افتاده با ضمانت گرفتن یارانههای نقدی افراد، میتواند از خیر ضامن برای وامی که قسطهایش کمتر از 100 هزار تومان است بگذرد. اما این تمام ماجرا نیست چرا که در این بسته پیشنهادی که روز گذشته از سوی نوشین نبئی، مدیر گروه برنامه ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان معرفی شده، زوجین برای این رقم ناچیز باید 4 شرط داشته باشند: داماد زیر 25 سال باشد، مهریه عروس زیر 110 سکه باشد، پدر یکی از زوجین فوت شده باشد و یکی از زوجین دانشجو یا طلبه باشد!
وام بیاثر ازدواج
با انتشار این خبر کارشناسان نسبت به این شروط انتقاداتی وارد کردند. از یک سو پروفسور باهر که از کارشناسان خبره این حوزه است وارد میدان شد و از سوی دیگر خبرگزاری مهر با حجتالاسلام شهاب مرادی صاحبنظر در حوزه خانواده و ازدواج گفتوگو کرده که هر دو بر سادهانگارانه بودن و حتی خندهداربودن این شروط تاکید کردهاند. حجتالاسلام شهاب مرادی در مورد بسته تشویقی ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان میگوید: باید برای برطرف کردن مشکلات متعدد حوزه ازدواج با تامل و تدبیر بیشتری برنامهریزیهای بلندمدت انجام شود. او تاکید میکند:«بهنظر میرسد اقدامات تشویقی و حمایتی آن هم با این میزان مبلغ اثر قابلتوجهی در پی نخواهد داشت. هر چند که مسائل اقتصادی مهم بوده و قابل چشمپوشی نیست ولی مسائل و مشکلات ازدواج و خانواده و موضوع با اهمیت نسل از جنس مسائل فرهنگی و اجتماعی است که راهکارها و تدابیر متناسب خود را نیاز دارد.» از سوی دیگر پروفسور حسین باهر به عنوان کارشناس حوزه خانواده و آسیب شناس این شروط را خندهدار میداند و میگوید: «فکرش را بکنید به شما بگویند اگر پدرت فوت کرده باشد برای ازدواج به تو وام میدهیم! به اعتقاد من وزارت ورزش و جوانان اگر میخواهد کاری انجام دهد بهتر است از مشاوران عالی خانواده و ازدواج استفاده کرده و جوانانی که به هر نحوی برای ازدواج مشکل مالی دارند به آنها تسهیلات ارائه کند نه اینکه تسهیلات را عمومی اعلام کند.»
با 2 میلیون تومان چه میشود کرد؟
در حال حاضر صندوقهای قرض الحسنه این میزان وام را در ازای یک چک ساده یا سفته به هر فرد مراجعه کنندهای میپردازند، بدون این که بخواهد شروطی چون فوت پدر را داشته باشد یا بخواهد آن را اثبات کند! از سوی دیگر شاید در سالهای گذشته وام 2 میلیون تومانی میتوانست گرهی هر چند کوچک از فرآیند پیچیده ازدواج در ایران را بگشاید اما به نظر میرسد که با تورمی که حتی دولت آن را تایید کرده و افزایش قیمت ارز که روی قیمت لوازم منزل تاثیر گذاشته، وام دومیلیونی به یک شوخی و یا در خوشبینانهترین حالت یک رفع مسئولیت دولتی باشد و بس.
ادامه خبر...استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي گفت: وضعيت اقتصادي ايران به حساسترين شرايط در سالهاي اخير رسيده است و عليرغم اينکه بعضي افراد آن را اقتصاد شکننده ميدانند ولي ميتوان با صراحت گفت که شرايط شکننده دليل شکستگي نيست. اما اگر براي رفع ترکهاي ايجاد شده چارهجويي نشود نگراني از اينکه وضعيت بسيار غيرقابل کنترل شود ميتواند باشد . دکتر محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با الف گفت: حوادثي که در روزهاي گذشته ناشي از تضعيف جدي پول ملي و متعاقبا واکنشهاي بعضي از فعالين و جريانات اقتصادي تحت عنوان اعتصاب را شاهد بوديم مبين جدي بودن مسائل است. اگر چه براي اهل فن فراتر از اين شاخصها تعطيلي غيرمتعارف واحدهاي توليدي، ميزان بيکاري ناشي از اين تعطيليها و سنگيني رکود همراه با کاهش ارزش پول ملي و موانعي که در سر راه توليد اعم از مشکلات نقدينگي، قيمت ارز، موانع در سر راه ورود مواد اوليه و امثال آن شرايطي را پيش آورده که من آن را به اقتصاد صدمه ديده تشبيه ميکنم. وي با تشبيه اقتصاد کنوني به مصدوم ناشي از تصادف گفت: در اينچنين حالتي قطعا وضعيت نامناسب مصدوم مثلا شکستگي اعضاي استخوانهاي مختلف بدن که مفهوم آن اختلالات در توليد است يا مثلا بيرون زدن استخوان از آرنج که مبين حجم بالاي بيکاري است و تورم صورت ناشي از ضربه که ميتواند سطح قيمتها باشد. اما در کنار اين بريدگي رگ شرياني در پا که خون زيادي را خارج ميکند در چنين حالتي قطعا نبايد براي توجه به مصدوم مسائل را به نادان و بي هوش بودن راننده معطوف کرد، مسائلي از اين نوع در اقدامات آني معنايي ندارد . اين مصدوم احتياج به اقداماتي دارد از جمله اقدامات آني و بعد اقدامات کوتاه مدت، اقدامات ميان مدت و بلند مدت . اين نماينده مجلس هفتم ادامه داد: قطعا عدم تشخيص درست اولويتها و متعاقبا عدم تشخيص درست اقدامات متناسب با زمان ميتواند يک انحراف و چالش جدي از بعد مديريت استراتژيک ايجاد کند .يعني اگر حتي قائل باشيم موانع و ايرادها را خوب ميبينيم اما اگر تشخيص ندهيم کدام اقدام و کدام موارد به عنوان اقدام آني تلقي بشود خود خطاي استراتژيک است . وي افزود: اين اشکال اکنون در نظام تصميم گيري ما وجود دارد، خيلي از افراد فکر ميکنند که اکنون متوجه مسائل هستند ولي هنگاميکه پاي مشاوره و تصميم گيري ميرسد با کمال تعجب و تلخي معلوم ميشود که اولويتها را تشخيص ندادهاند و هر کدام مطالبي را مطرح ميکنند که بعضي از آنها عليرغم مهم بودن ولي اهم نيستند. بنابراين از بعد مديريت استراتژيک تشخيص اقدامات آني و متعاقباً اولويتها در چنين شرايطي مهم است . رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم اظهار کرد: چون بازسازي شرايط قطعا امکان پذير نيست و مستلزم زمان است در چنين حالتي مهم اين است که نظام سياستگذار کلان ما ضمن درک صحيح از شرايط و يک اجماع به تشخيص اهم بپردازد . خوشچهره با بيان اينکه اقدامات آني جلوگيري از خونريزي است گفت: تجربه نشان داده که اگر نتوان اقدامات آني را به درستي تشخيص داد متضرر ميشويم. يکي از اين اقدام آني جلوگيري از تضعيف بيشتر پول ملي است که در يک شيب تند قرار دارد و اگر کاهش ارزش پول ملي کنترل نشود به سقوط پول ملي منجر ميشود. سقوط پول ملي در عين ناباوري ميتواند به فروپاشي اقتصاد بينجامد.
وي تصريح کرد: تجربه جهاني نشان داده که کشورهايي که عليرغم قدرت و بنيه قوي اقتصاد دچار اختلال شده بودند بيتوجهي به پول ملي باعث سقوط اقتصاد شد. تجربه اي که حتي در فروپاشي شوروي عليرغم داشتن معادن، نفت فراوان، صادرات نفت، صنايع سنگين و تجهيزات نظاميآنچه که منجر به فروپاشي اقتصاد شوروي شد سقوط پول ملي بود .
وي با انتقاد از بازي اين روزهاي دولت با نرخ ارز گفت: بازي خطرناک دولت با نرخ ارز که به تضعيف پول ملي منجر شد اين در دستور کار سياسي قرار نگرفته و هنوز هم هيچ اقدام بنيادي براي بهبودي اين موضوع را شاهد نيستيم اگر چه اقداماتي را براي نوعي آرامسازي شاهد هستيم اما اينها بنيادي نيست و بازسازي ارزش پول ملي بايد در دستور کار قرار بگيرد . وي گفت: اگر به پول ملي که علت اصلي بقا و دوام اقتصاد است کمتوجهي بشود و عوامل درونزا و برون زاي آن شناسايي نشود بقا و دوام اقتصاد ما به خطر ميافتد. وي تاکيد کرد: اقداماتي که به خروج از برون رفت از وضعيت فعلي منجر ميشود را بازسازي اعتماد بازار سرمايه، فعالين اقتصادي و آحاد مردم مهم است. نگراني از کاهش ارزش پول ملي ميتواند فضايي را ايجاد کند که خيلي از افراد براي جلوگيري از خسارتهاي ناشي از سقوط ارزش پول ملي به سمت تقاضاهايي روي بياورند که اين تقاضاها خود ميتوانند ضربه شکنده اي به اقتصاد بزند. که ميتوان هجمه به سوي مواد غذايي و ذخيرهسازي آن را نام برد .
اين نماينده مجلس هفتم گفت: بايد قيمت اقلام اساسي کاهش يابد تا اين تورم افسار گسيخته بيش از اين شلاقهاي خودش را بر پيکر طبقات محروم جامعه وارد نکند . او اعتقاد دارد: حمايت از توليد، کمک به کاهش قيمت اقلام اساسي و به نوعي جيرهبندي مواد غذايي مختلف بايد در دستور کار قرار بگيرد. در کنار رکود شديدي که اکنون در اقتصاد حاکم بوده عليرغم اينکه پيامدهاي مختلفي دارد اما اقدام آني تبعات ناشي از تعطيليهاست که اشاره شد. وي يکي از تبعات چنين تعطيليهايي را حجم بالاي بيکاري خواند و گفت: در فضاي اقتصادي کنوني هر نوع بيکاري جديد و هر انسان بيکاري ميتواند يک بمب انساني باشد که عملکرد آن در حوزه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي ميتواند خطرناک باشد بنابراين حتما بايد در چنين مقطعي مخصوصا مجلس با وضع قانوني که مکلف کند تا پايان سال اجازه هيچ نوع اخراجي را به واحدهاي دولتي و غيردولتي ندهد و براي عملياتي شدن چنين تصميمي هم بايد اقدامات لازم را انجام دهند . وي افزود: اشتباه استراتژيکي که بعضي از افراد با اطلاعات نادرست از اقتصاد در حوزه ارزش پول ملي دارند فاجعه بار است. اين ايده که با کاهش ارزش پول ملي افزايش صادرات صورت ميگيرد بدون اينکه متوجه چنين متغيري با شرايط اقتصادي کشور تطبيق دارد و چنين کاري چه آثار سوئي دارد به نحوي زمينهساز چنين اتفاقي بودند .
اين استاد دانشگاه گفت: متاسفانه اين تفکر در بين برخي سطوح تصميم گيري رخنه کرده و حتي از افزايش قيمت به بالاي 3000 تومان هم نگران نيستند در حالي که توجه ندارند در حالت سقوط ارزش پول ملي براي دلار هر قيمتي ميتوان تصور کرد که به مفهوم تنظيم نرخ واقعي ارز نيست. و اين استدلالها ميتواند مغرضانه باشد .
وي با انتقاد از برخي سياسي کاريها گفت: شرايط فعلي به افزايش توان و ظرفيتهاي کارشناسي احتياج دارد و از چنين فضايي نبايد براي تضعيف رقبا استفاده کرد چون فضاي شکننده باعث خواهد شد که نه تنها دولت بلکه کل نظام و آحاد مردم متضرر شوند. بنابراين هم افزايي و ارائه راه حلهاي عالمانه يک ضرورت استراتژيک هست .
ادامه خبر...يک مقام مسئول در بانک مرکزي از آمادگي اين بانک به بازار سکه در صورت لزوم خبر داد و گفت: سکههايي که موعد سررسيد آنها فرارسيده است تا 2 ماه در بانک نگهداري ميشود تا افراد براي دريافت آن مراجعه کنند و پس از اين مدت، اين سکهها به سرپرستي شعب بانک ملي در استان مربوطه ارجاع داده ميشود.
به گزارش خبرگزاري مهر، پيمان قرباني مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصاد بانک مرکزي گفت: بخش عمده اي از تعهدات بانک مرکزي درخصوص سکه هاي پيش فروش به انجام رسيده و عملکرد بانک در اين بخش، بسيار مطلوب بوده است.
وي با اشاره به اين مطلب که در سال گذشته 9.6 ميليون سکه پيش فروش شد، افزود: اين پيشفروش در 5 مرحله و به صورت دو مرحله 4 ماهه ، يک مرحله 6 ماهه ، يک مرحله 8 ماهه و يک مرحله 9 ماهه انجام شد. مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي ايفاي تعهدات اين بانک در بخش پيش فروش سکه و تحويل آن به خريداران را مطلوب ارزيابي کرد و از افرادي که موعد سررسيد دريافت سکههايشان فرارسيده يا از زمان آن گذشته است ، درخواست کرد هرچه زودتر نسبت به مراجعه به بانک مربوطه و دريافت سکههايشان اقدام کنند.
ادامه خبر...توليد خودرو طي شش ماهه اول امسال 42 درصد کاهش يافت.در حالي که توليد خودرو طي 5 ماهه اول امسال با کاهش 36 درصدي همراه بود، در جديدترين آمار رسمي منتشر شده از سوي وزارت صنعت، افت توليد خودروهاي داخلي در 6 ماهه اول امسال به 42 درصد رسيد که اين ميزان کاهش، تنها در شهريور ماه منفي 66.2 درصد است.به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس اين آمار در شش ماهه امسال، توليد خودروي سواري در کشور 42.3 درصد کاهش يافت که اين ميزان کاهش در مورد توليد شهريورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به 66.1 درصد ميرسد.بر اين اساس در شش ماهه اول امسال 459 هزار و 440 دستگاه خودرو در کشور توليد شده که 396 هزار و 422 دستگاه آن به خودروي سواري اختصاص دارد.در اين مدت، ميزان توليد خودرو سواري در ايران خودرو 184 هزار و 993 دستگاه بود که افت 38.6 درصدي را نسبت به شش ماهه ابتداي سال گذشته نشان ميدهد.توليد محصولات سواري سايپا نيز در شش ماهه اول امسال 100 هزار و 661 دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52.3 درصد کاهش را نشان ميدهد.در مورد پارس خودرو نيز ميتوان به توليد 84 هزار و 269 دستگاه خودرو سواري طي 6 ماهه ابتداي امسال با کاهش 46.8 درصدي نسبت به شش ماهه ابتداي سال قبل اشاره کرد.در نيمه اول امسال، در ايران خودرو 61 هزار و 704 دستگاه پژو 405 توليد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 12 هزار و 883 دستگاهي را نشان ميدهد.همچنين در اين مدت، توليد پرايد به عنوان پرفروشترين محصول سايپا به 145هزار و 761 دستگاه رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 165 هزار و 505 دستگاهي را نشان ميدهد.روند کاهش توليد خودروهاي داخلي در کشور در حالي ادامه دارد که معاون برنامهريزي وزير صنعت وعده داده توليد خودرو در مهرماه امسال به اندازه مهر سال گذشته باشد.
ادامه خبر...