» در شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد:شاخص های اقتصادی و تاثیر آن بر فضای کسب و کار کهگیلویه وبویراحمد

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه اطلاع از فضای کسب و کار استان و معرفی وضعیت اقتصادی استان بر اساس شاخص‌ها و شرایط موجود، می تواند در برنامه ریزی چهار سال آینده برای توسعه استان موثر باشد، گفت: توجه به کارکرد این شورا به عنوان یه شورای چالشی می‌تواند در تغییر رویکردها اثرگذار باشد.

در ادامه جلسه، مشاور اتاق بازرگانی، امین منوچهری گزارشی جامع از وضعیت اقتصادی و جمعیتی استان ارائه کرد. بر اساس این گزارش نرخ رشد جمعیت بر اساس آمار سال ۹۵، کمتر از یک درصد است، در حالی که بر اساس هرم سنی جمعیت استان، ۳۲ درصد جمعیت استان جوان است که نیاز به اشتغال دارند.

نرخ شهرنشینی استان در سال ۶۵، ۲۱ درصد و روستا نشینی ۶۸ درصد بود، که در آمارگیری سال ۹۵ به ترتیب به ۵۵ و ۴۴ تغییر کرده‌اند. منوچهری عمده علت این تغییر و مهاجرت به شهرها و خالی شدن روستاها از سکنه را نبود درآمد در روستاهاست و بیکاری عنوان کرد. طبق همین گزارش، در شاخص درآمد سرانه بدون نفت، استان در رتبه ۲۱ کشور است با مشارکت پایین اقتصادی و نرخ بیکاری بالا که در واقع ششمین استان بیکار استان هستیم.

 همچنین در این گزارش، کهگیلویه و بویراحمد،در آمار نابرابری و فقر در جمعیت شهری رتبه چهارم و جمعیت روستا رتبه ی دهم را دارد. و...

 بعد از ارائه گزارش، جبار کیانی با اشاره به اینکه اگر قرار است، تغییری ایجاد شود بخش خصوصی و دولتی باید تلاش دو چندان داشته باشد گفت: زمان صدور مجوز به عنوان عمده ترین مشکل سرمایه گذاران استان مطرح است. وی، زمان صدور مجوز در استان را به طور میانگین ۱۵ ماه با طی کردن ۷۰ مرحله عنوان کرد و افزود: این معضل باعث کند شدن روند اجرای پروژه‌ها ودل سردی سرمایه گذاران شده است. عدم توجه به توسعه متوازن و پایدار از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق بازرگانی یاسوج به آن اشاره و تصریح کرد: در این زمینه نیاز به نگاهی جدید ورویکردی علمی داریم.

کیانی تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف، موانع زیادی وجود دارد که با تغییر نگرش به کارکرد شوراها می‌توان موانع را برطرف کرد. 

عدم استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه یکی دیگر از مشکلاتی مطرح شده، توسط رئیس اتاق بازرگانی بود که در این باره عنوان کرد: بسیاری از مدیران، نسبت به این موضوع، سهل انگار و کم کارند.

 وی نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و پایش دقیق آنان را از دیگر چالش های بخش تولید و سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: بخش وسیعی از منابع ما جاهایی هزینه و توزیع می‌شود که توجیه اقتصادی ندارد و نیاز است در این خصوص تجدید نظر جدی شود. کیانی توجه به پروژه‌های ناتمام و نیمه کاره و تاثیر اتمام این پروژه‌ها در رشد اقتصادی استان را مهم بیان کرد و افزود: استفاده از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و نظارت دقیق می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را رفع کند. وی یادآور شد: برای اینکه به توسعه پایدار و متوازن در استان برسیم نیاز است، جلسات کارشناسی متعدد برگزار شود و مسئولین ارشد به طور مرتب این جلسات را رصد کنند. حضور تمام قد تمام دستگاه‌ها چه در بخش خصوصی و دولتی در میدان عمل با رویکردی متفاوت برای جذب منابع از دیگر مواردی مطرح شده بود.

 بعد از صحبت‌های مدیران بخش خصوصی و دولتی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه مسائل مطرح شده وزن زیادی دارند که بررسی آنها نیاز به وقت زیادی دارد، گفت: گزارش ارائه شده جامع بود؛ اما بررسی آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

احسان عسکری، نگاه عملیاتی و تخصصی به مسائل را مهم دانست و اظهار کرد: در این جلسات باید فرآیند اصلاح شود و نگاه موردی نداشته باشیم.

 وی با اشاره به اینکه در کنار بحث عملیاتی و میدانی باید همه بخش‌های خصوصی پایه کار باشد، تصریح کرد: متغیرهای تحلیل شده در گزارش خوب بود؛ اما هدف فقط تحلیل نیست.

عسکری تحلیل را مقدمه ای برای درمان بیان کرد و گفت: برای اینکه به درمان برسیم باید فاز به فاز متغیرهای موجود، تفسیر و تحلیل تا قابل درمان شود.

 وی در خصوص توسعه پایدار و متوازن یادآور شد: نباید با یک نگاه و ادبیات کلی، توسعه پایدار و متوازن مطرح شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: در این بحث باید سه موضوع اجتماع، اقتصاد و محیط زیست با هم دیده شود و آثار و پیامدهای هر سه کارشناسی و بررسی شود.

عسکری، ورود سه بعدی و بررسی همه جوانب را گامی مهم در مسیر توسعه پایدار دانست و با اشاره به اینکه منافع بانکها با منافع کلان الزاما سازگار نیست، اظهار کرد:هدایت اعتباری در ذات مشکل دارد و رسالتهای ساختار کلان را به هم می‌ریزد.

 وی با بیان اینکه عملیات بانک‌ها منطبق بر منافع اجتماعی نیست، افزود: وقتی منابع به سمت خدمات می‌رود و خدمات افزایش می یابد، تاثیری بر افزایش تولید و توسعه این بخش ندارد. اما افزایش تولید می تواند باعث رونق بخش خدمات شود.

عسکری گفت: در نگاه و اولویت اول باید هدایت اعتباری تغییر و مسیر برای بخش تولید فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های غیردولتی باید مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: دلیل هزینه کرد منابع بانک‌ها در بخش خدمات، نرخ بالاتر و بازپرداخت کوتاه‌تری برای بانکها دارد و دلیل تمایل آنها به سرمایه گذاری در این بخش همین است. 

 عسکری، استفاده از قانون بودجه به عنوان یک ظرفیت مهم را برای همه مدیران ضروری دانست و گفت: مسئولان باید نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند. وی عنوان کرد: برای توجه دادن مسئولان به این مهم، امتحان قانون بودجه از همه مسئولان گرفته خواهد شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی گفت: اگر مسئولان از این قانون اطلاعی نداشته باشند، نمیتوانند از ظرفیت این قانون استفاده کنند و هیچ تغییری انجام می‌شود.

خبرنگار: مهناز جلالی