» طرح سوال از رئيس‌‌جمهور كليد خورد

سيد رمضان شجاعي نماينده ساري در گفت‌وگو با تهران امروز از طرح دوباره سوال از رئيس‌‌جمهور خبر داد و گفت: اين طرح در مجلس به امضاي بيش از 40 نماينده رسيده است.نمايندگان به دليل نابساماني بازار ارز و دلار و عدم تزريق ارز به بازار و گراني‌هاي اخير تصميم گرفتند تا مجدداً از رئيس‌‌جمهور سوال كنند. وي در اين‌باره افزود: اينجانب طرح مذكور را امضا كردم و اين طرح در جلسه امروز مجلس حدود 40 امضا شده است. علي مطهري نماينده تهران يكي از طراحان اين طرح است كه در حال جمع‌آوري امضا از نمايندگان بود. در ماه‌هاي اخير كشور شاهد نابساماني بازار در بخش‌هاي مختلف بوده است از اين رو نمايندگان تصميم گرفتند تا حسيني وزير اقتصاد و بهمني رئيس‌ بانك مركزي را به مجلس دعوت كرده و در جلسات علني و غيرعلني به بررسي وضعيت و مشكلات موجود بپردازند و راه حل‌هايي را براي بهبود وضعيت اتخاذ كنند اما در نهايت اين جلسات نتيجه مطلوب را در پي نداشت و نمايندگان از توضيحات مسئولين قانع نشدند از اين رو تصميم گرفتند طبق آيين‌نامه از رئيس‌‌جمهور درباره بروز اين مشكلات و راه حل برون رفت از آن سوال كنند.



سابقه سوال از رئيس‌‌جمهور

براي اولين بار در طول تاريخ جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس هشتم در روز چهارشنبه ۲۴اسفند سال ۹۰ از رئيس‌‌جمهور در مجلس سوال كردند و محمود احمدی‌نژاد بعد از ماه‌ها کش و قوس سیاسی و حاشیه‌هایی که پیرامون سوالات وجود داشت به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس حضور یافت اما پاسخ‌های همراه با شوخی احمدی نژاد حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت که واکنش تند نمایندگان خانه ملت را برانگیخت. تسهیلات مترو، اشتغال و سهم تولید از یارانه‌ها و نظریه مکتب ایرانی از مهم‌ترین محور سوال‌های 79 نماینده از رئيس‌جمهور بود که از سوی علی مطهری در جلسه علنی مجلس و در حضور محمود احمدي نژاد مطرح شد.پس از پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد مصباحي مقدم و كواكبيان در صحن علني نسبت به عدم پاسخگويي رئيس‌‌جمهور اعتراض كردند و جواب‌هاي داده شده از سوي احمدي‌نژاد را قانع كننده ندانستند.



اصلاح آيين نامه طرح سوال از رئيس‌‌جمهور

بعد از جلسه تاریخی سوال از رئيس‌جمهور، وقتی پاسخ‌های محمود احمدی نژاد نمایندگان را اقناع نکرد و بی احترامی به صحن مجلس تلقی شد، پیگیري‌کننده اصلی سوال، دست به کار شد تا طرحی را به تصویب برساند که رئيس‌جمهورهای آینده با خیال راحت راهی محکمه سوال نشوند. براساس این طرح، اگر نصف به علاوه يك يا اكثريت نمايندگان از پاسخ‌هاي رئيس‌‌جمهور قانع نشوند، سوال به قوه‌قضائيه ارجاع مي‌شود و اگر تعداد سوالات ارسال شده به قوه‌قضائيه به شش مورد برسد، زمينه استيضاح رئيس‌‌جمهور مهيا مي‌شود. در واقع نمايندگان امضا‌كننده اين طرح در نظر داشتند با محكم‌كاري‌هاي قانوني مانع از اين شوند تا رئيس‌‌جمهور در جلسه سوال به هر شكل كه مي‌خواهد با مجلس سخن بگويد.اين طرح واكنش دولتي‌ها را نيز به همراه داشت. حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني كه در آن زمان معاونت پارلماني رئيس‌‌جمهور را برعهده داشت بيان كرد: اين نوع برخورد درباره سوال از رئيس‌‌جمهور داراي اشكال است، نظر ما اين است كه سوال از رئيس‌‌جمهور فرآيند خود را دارد و استيضاح رئيس‌‌جمهور نيز فرآيند متفاوت با آن است در حالي كه در آيين‌نامه اين دو به هم پيوند داده ‌شده‌اند. درنهايت نيز شوراي‌نگهبان اين طرح را مغاير قانون اساسي دانست و عباسعلي كدخدايي در رابطه با نظر شوراي نگهبان درخصوص طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: براساس نظر اعضاي شوراي نگهبان تبصره دو ماده 197 آيين‌نامه داخلي مغاير با اصل 88 قانون اساسي و بند 2 اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.



زمزمه‌ها

اما با اين وجود هنوز اصل طرح سوال از رئيس‌‌جمهور در قانون اساسي وجود دارد و از اين رو نمايندگان تصميم گرفته‌اند در حال حاضر كه وزرا نيز خود را به مجلس پاسخگو نمي‌دانند مجدداً طرح سوال از رئيس‌‌جمهور را مطرح كنند.اين موضوع را الياس نادران در واكنش به عدم پاسخگويي وزير به سوالي كه مطرح كرده بود در صحن علني مجلس بيان كرد نادران گفت: باید مشخص شود که حسینی به چه عنوانی در جلسات غیرعلنی و کمیسیون‌های مجلس حضور می‌یابد ونسبت به تصمیمات ارزی وسیاست‌های ارزی توضیح می‌دهد؟ مطلع یا مسئول؟ اگر مطلع است این اطلاعات را از کجا به دست آورده؟ موضع او چه بوده است؟وي خطاب به افرادی که وزیر را پاسخگو نمی‌دانند خاطرنشان کرد: این افراد باید بدانند که مفهوم مخالف این نظر این است که باید از رئيس‌جمهور سوال کرد و تبعات سوال از رئيس‌جمهور نیز بر همگان مشخص است.

موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نيز يكي ديگر از طراحان سوال از رئيس‌‌جمهور است. وي در گفت‌و گو با فارس، اظهار داشت: صحبت‌هایی را با معاون پارلمانی رئيس‌جمهور داشتم و گفتم که چند موضوع لاینحل در کشور مانده است. از جمله این موارد اقدامات معاونت منابع انسانی رئيس‌جمهور و معاونت برنامه ریزی است که قانون در مورد آنها اجرا می‌شود.ما دو هفته مهلت داریم تا اگر در مورد این مسائل اقدامی صورت نگرفت بنده سوال از رئيس‌جمهور را مطرح کنم.

طبق قانون زماني‌كه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه كه به تشخیص مجلس شورای اسلامی رسيده باشد.