» بهترين يادگاري دولت احمدي‌نژاد

 اقتصاد ايران به فاصله 24 سال پس از پايان جنگ 8 ساله با عراق، بار ديگر وارد دوره دشوار ديگري شده است. به تعبيري برخي صاحبنظران دوره دشوارتري از روزگار جنگ.بديهي است که شيوه مديريت اقتصاد کشور متناسب با تغيير شرايط بايد تغيير کند. اين تغيير به منزله اين نيست که مديريت اقتصاد کشور پيش از اين موفق بوده، بلکه تاکيد بر تغيير، جبر وضع موجود است. جبري که شايد سبب خير شود و پاياني شود بر کوتاهي‌ها و تصميم گيريهاي غير کارشناسي يا کم انديشيده شده دولت. چرا که فرصت براي پرداخت هزينه ملي بابت آزمون و خطاهاي مديراني که تجربه مديريت بحران را ندارند، تمام شده است.

اما سوال اينجاست که اين تغيير مديريتي چگونه بايد رخ دهد؟

بديهي است که مقابله با هر دشواري ملي يا اجراي هر برنامه ملي نيازمند همراهي عمومي است. جز اين باشد هر رويکرد ملي در مقام عمل با دست اندازها و توقف‌هاي ناگزير مواجه مي‌شود.پس اولين شرط براي مديريت موفق اقتصاد کشور در شرايط فعلي، گسترده تر کردن دامنه آن است. بدين معنا که دايره مشاوره‌هاي دولت بايد گسترده تر شود.در حال حاضر بسياري از وزرا، مديران و کارشناسان با سابقه ايران که بسياري از آنها نيز تجربه مديريت اقتصاد کشور در شرايط دشوار را دارند، در قيد حيات هستند ولي اکثر آنها يا بازنشسته شده اند و يا از بدنه دولت رانده شده اند.دشوار نيست اگر هر وزارتخانه اقتصادي براي خود تيمي از اين جمع‌هاي عزلت گزيده براي مشاوره در تصميم گيري‌هاي حساس کنوني گردآوري کند.اگر فرض کنيم چنين باشد، مشارکت دادن طيف گسترده اي از صاحبنظران در گرداندن اقتصاد، بهترين راه براي کاهش هزينه‌هاي تصميم سازي‌هاي دولت طي يکسال پاياني عمرش خواهد بود.در همين حال بار انتقادها از عملکرد دولت کاهش خواهد يافت و ديگر براي گلايه‌هاي دولتمردان از مظلوميت در برابر منتقدان، نقطه پاياني پيدا مي‌شود.البته اين اقدام يک پيش شرط اصلي دارد و آن اين که دولت حساسيت بالاي تصميم گيري‌هاي اقتصادي طي روزها و ماه‌هاي آتي را درک کرده باشد و بپذيرد وقتي کارنامه درخشاني از تاريخي ترين دوران رونق نفتي کشور برجاي نگذاشته، براي عبور از دشواري‌هاي فعلي نيازمند جلب گسترده اعتماد و مشارکت مديران باسابقه نظام است.چرا که در يکسال باقي مانده از عمر دولت اين تنها قدم ممکن براي آشتي با منتقدان و برانگيختن روحيه همراهي و همکاري است. قدمي که يقينا يادگاري نيک از دولت دهم براي دولت‌هاي بعدي و اقتصاد ملي خواهد بود.

نويسنده : علي حق