» مجلس هشتم و انتظارات حقوقی

مجلس هشتم و انتظارات حقوقی»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛با برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف منتخبین بسیاری از حوزه های انتخابیه و مشخص شدن افرادی که به دور دوم در برخی حوزه‌ها راه پیدا کردند تا در دور دوم مبتنی بر حد نصاب لازم برای ورود به مجلس تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد، در حال حاضر مشخص شده است که بسیاری از نمایندگان محترم فعلی مجلس هشتم بار خدمتگزاری ملت در مجلس شورای اسلامی از دوش آنها برداشته شده و در آینده باید در سنگرهای دیگر در خدمت مردم باشند.

تا زمان پایان رسمی دوره مجس هشتم هنوز مدت قابل توجهی باقی مانده است از همین رو چند نکته از منظر انتظارات حقوقی خطاب به نمایندگان محترم مجلس هشتم می توان مطرح کرد. امید است مفید واقع و یادآوری این نکات مرضی خداوند سبحان واقع شود. نکته اول اینکه جا دارد از همه تلاشهای انجام شده طی 4 سال گذشته توسط نمایندگان دوره هشتم مجلس قدردانی و سپاسگزاری کنیم.

نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در سال‌هایی بعضاً طوفانی و بحرانی نماینده ملت بودند و به هر صورت در قالب قانونگذاری های مختلف یا اقدامات نظارتی کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشتند که قطعاً در آینده دقیق تر مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.از حیث قانونگذاری‌های مورد توجه محافل حقوقی شاید مهمترین یادگاری مجلس هشتم تصویب قانون مجازات اسلامی باشد. اگرچه تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز امری راهبردی ودارای اهمیت زیاد بود که در این مجلس انجام شد.

همچنین نمایندگان در خصوص قوانین مفصل مشابه دیگری همانند آیین دادرسی کیفری یا قانون تجارت یا لایحه حمایت از خانواده نیز بسیار وقت گذاشتند و تلاش‌های قابل تقدیری معمول شد که امید است تا پایان همین مجلس این موارد نیز همه مراحل قانونی خود را طی کنند و از جمله یادگاری های مجلس هشتم باشند. در حیطه اقتصادی و تحولات ساختاری کشور نیز مجلس هشتم نقش مهمی بر دوش داشت چه از جهت تصویب قوانین مربوطه و چه از جهت نظارت بر فرایندهای اجرا که این بخش از تلاشهای مجلس نیز غیرقابل فراموشی است. مجلس هشتم از بُعد نظارتی نیز بارها عالی ترین سطوح اجرایی را در معرض پرسش قرار داد و همین امر نیز باعث شد که در مواردی چالش هایی بین قوه مجریه و قوه مقننه بروز یابد ولی به هرحال مجلس همواره تلاش کرد که دیده بان ملت باشد.

البته در همین بخش برخی بر این باورند که مجلس هشتم نتوانست برخی خلاف قانون ها را اصلاح کند که به هرحال در این مورد نیز باید مصداقی و مشخص ارزیابی خود را ارائه نمود ونمی شود کلی گوئی کرد. نکته دوم اینکه برابر آنچه در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قبل از انتخابات 12 اسفند قرار گرفته است طیف وسیعی از موضوعات هم اینک در مجلس مطرح می باشد که هنوز تعیین تکلیف نشده است. از حیث محتوایی برخی از این موارد لایحه و برخی طرح‌های قانونی پیشنهادی نمایندگان هستند.

از جمله مهم ترین این موارد لایحه بودجه سال 1391 کشور است. سوای این مورد فوری، درحیطه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی و بین المللی طرح ها و لوایحی در دست بررسی هستند. خوب است نمایندگان محترم مجلس با حوصله و تدبیر در این مدت باقیمانده از عمر مجلس هشتم، برابر روال سابق فعالیت و تلاش خود، تکلیف بسیاری از این موارد مطروحه را روشن کنند تا بار زیادی برای مجلس بعدی بر زمین نماند.

نکته سوم اینکه در مجلس هشتم بحث تنقیح قوانین جدی گرفته شد. معاونتی با همین نام شکل گرفت و قراردادهای بزرگی با برخی مراکز بیرون از مجلس بسته شد تا تنقیح قوانین به صورت فنی انجام پذیرد و از تورم قوانین پراکنده در موضوع واحد جلوگیری شود. این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

خوب است تجربیات موفق حاصله در این زمینه تا قبل از پایان مجلس هشتم تدوین گردد تا مجلس نهم از آنها بهره مناسب را در جهت استمرار این هدف ملی ببرد ودر آینده شاهد قانونگذاری‌های پراکنده در موضوع واحد نباشیم. همچنین در همین دوره مجلس هشتم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در قم دائر شد که سال آغازین خود را پشت سر گذاشت و در آینده انتظار خدمات فکری ودینی جدی از مجرای این مرکز به نمایندگان محترم می رود.

نکته چهارم اینکه مجلس شورای اسلامی برابر اصل نود قانون اساسی در قالب کمیسیونی به همین نام اختیارات وسیعی در جهت رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه دارد. عملکرد این کمیسیون در جلب رضایت مردم و رفع گلایه ها از عملکرد نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است. اینکه کمیسیون مزبور در خصوص برخی مصادیق پرسروصدای سیاسی اظهار نظر کند و به قول معروف خودی نشان دهد، چندان مطلوب نیست بلکه مهم این است که مردم اثر پیگیری های این کمیسیون را در حوزه رعایت حق های مختلف خود ببینند و نهادها و سازمان های مختلفقوای سه گانه عملاً ا حساس کنند که کمیسیون مزبور کوچک ترین خلاف آنها را رصد و پیگیری می کند.